No se encontró una traducción exacta para عُرْضةٌ للملاحقة الجنائية

Pregunta & respuesta
Text Transalation
Add translation
Enviar

Traducir Inglés Árabe عُرْضةٌ للملاحقة الجنائية

Inglés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
    لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
  • Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
    لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
  • Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
    لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
  • Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
    لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
  • Intercepted asylum-seekers and refugees should not become liable to criminal prosecution under the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of the Protocol; nor should any intercepted person incur any penalty for illegal entry or presence in a State in cases where the terms of Article 31 of the 1951 Convention are met;
    `6` ينبغي ألا يصبح ملتمسو اللجوء واللاجئون المعترَضون عرضة للملاحقة الجنائية بموجب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً لكونهم مشمولين بتصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول؛ كما أنه لا ينبغي تغريم أي شخص معترَض بسبب دخوله أو وجوده بشكل غير شرعي في بلد ما وذلك في الحالات التي تستوفى فيها أحكام المادة 31 من اتفاقية عام 1951؛
  • (vi) Intercepted asylum-seekers and refugees should not become liable to criminal prosecution under the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of the Protocol; nor should any intercepted person incur any penalty for illegal entry or presence in a State in cases where the terms of Article 31 of the 1951 Convention are met;
    '6` ينبغي ألا يصبح ملتمسو اللجوء واللاجئون المعترَضون عرضة للملاحقة الجنائية بموجب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً لكونهم مشمولين بتصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول؛ كما أنه لا ينبغي تغريم أي شخص معترَض بسبب دخوله أو وجوده بشكل غير شرعي في بلد ما وذلك في الحالات التي تستوفى فيها أحكام المادة 31 من اتفاقية عام 1951؛
  • She emphasizes the wording in the Protocol against the smuggling of migrants which states explicitly that “migrants shall not become liable to criminal prosecution” for having been the object of the offences covered by the Protocol, which is contrary to what she has come across in a variety of accounts since she took up her mandate.
    وتبرز المقررة الخاصة كذلك الحكم الوارد في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والمتصل بعدم المعاقبة وهو ينص بصراحة على أن المهاجرين "لا يصبحون عرضة للملاحقة الجنائية" من جراء تعرضهم للأفعال المبينة في البروتوكول، على خلاف ما لمسته المقررة الخاصة عبر الشهادات العديدة التي وردت إليها منذ استلامها لمهامها.
  • length of their service, the authors violated the provisions of the National Service Code, thus becoming liable to criminal prosecution, and did not wait for the military authorities to refuse their requests and then bring the matter before the Administrative Tribunal.
    والحجة المقدمة في هذا الخصوص هي أن صاحبي البلاغين، نتيجة لقيامهما بمغادرة مراكز أداء الخدمة التي كانوا موجودين فيها قبل أن يحصلا على رد من السلطات العسكرية فيما يتعلق بطلب خفض مدة خدمتهما، قد انتهكا أحكام قانون الخدمة الوطنية وبالتالي فقد أصبحا عرضةً للملاحقة الجنائية، كما أنهما لم ينتظرا حتى ترفض السلطات العسكرية طلبهما قبل أن يعرضا المسألة على المحكمة الإدارية.